علینقی عالیخانی متولد بهمن ۱۳۰۷، پس از پایان تحصیلات در دبیرستان البرز، وارد دانشگاه تهران شد و در رشته علوم سیاسی فارغ‌التحصیل و پس از آن راهی فرانسه شد و در دانشگاه پاریس، ابتدا در رشته حقوق بین‌الملل عمومی به اخذ دیپلم مطالعات عالی و سپس در رشته اقتصاد به اخذ دکترای دولتی اقتصاد نائل شد.
در سال ۱۳۳۶ به ایران بازگشت و مدتی در نخست‌وزیری و سپس شرکت ملی نفت ایران به کار مشغول بود و به موازات آن مشاور اتاق بازرگانی تهران شد. در بهمن ۱۳۴۱ وزیر اقتصاد شد و تا مرداد ۱۳۴۸ در این سمت ماند.
از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ رئیس دانشگاه تهران بود، بعد از آن از فعالیت‌های دولتی کناره‌گیری کرد و در بخش خصوصی به فعالیت پرداخت.
او در بهمن ۱۳۴۱ هنگامی به وزارت اقتصاد خوانده شد که از یک سو با اعلام برنامه اصلاحات ارضی محمدرضاشاه پهلوی، تنش‌های گوناگونی در جامعه شکل می‌گرفت و از سوی دیگر ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی ضرورت می‌یافت.
در همین حال دو وزرات بازرگانی و صنایع به دلیل رقابت شدید و فلج‌کننده از برنامه‌ریزی بازمانده و کشور را به رکود اقتصادی کشانده بودند.
نخست‌وزیر وقت، اسدالله علم به گفته خود از شاه دستور گرفته بود که آن دو وزارتخانه را ادغام کند و اقتصاددان نگرش‌داری را که در آمریکا آموزش ندیده باشد به اداره تشکیلات تازه بگمارد.
اسدالله علم پس از پرس‌و‌جو، علینقی عالیخانی را نزد خود می‌خواند و می‌گوید قصد دارد دو وزارتخانه نامبرده را یکی کند و از او می‌پرسد چه نامی بر آن می‌توان نهاد. عالیخانی بدون تامل می‌گوید، «وزارت اقتصاد»
اسدالله علم همان هنگام به او می‌گوید: «از شما هم می‌خواهم که وزیر این وزارتخانه جدید باشید.» علینقی عالیخانی آن هنگام تنها ۳۴ سال داشت.
وی تا مرداد ۱۳۴۸ اداره وزارت اقتصاد را بر عهده داشت و در این دوران از یک سو به تاسیس صنایع گوناگون بنیادی در نقاط مختلف کشور پرداخت و از سوی دیگر بستر توسعه صنعتی کشور را برای سال‌های پس از آن فراهم ساخت.
عالیخانی گفته که نگرش اقتصادی او همواره «گونه‌ای از سوسیالیسم اروپائی» بوده و «نظام بی‌رحمانه» آمریکا را نمی‌پذیرفته و «توزیع درآمد» همواره دغدغه خاطر او بوده است.
عالیخانی از اولین کسانی بود که با داشتن تحصیلات عالی در رشته اقتصاد به عنوان سیاستمدار وارد تشکیلات سیاسی ایران شد. در آن زمان نه تنها در ایران، بلکه حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان هم تخصص اقتصاد در دیوانسالاری بسیار نادر بود و داشتن وزیری اقتصاددان پدیده‌ای عادی محسوب نمی‌شد.
وزارت اقتصاد که از ترکیب چند وزارتخانه دیگر تشکیل شده بود، عمدتاً مسئولیت نظارت و هدایت شرایط اقتصادی کشور و حل مشکلاتی را برعهده داشت که در اوایل دهه ۱۳۴۰ گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده بود.
عالیخانی را می‌توان از اولین اعضای بدنه فن‌سالاری ایران دانست که در دهه بعد به عنوان یکی از کارآمد‌ترین تشکیلات کار‌شناسی در سطح بین‌المللی شهرت یافت. دوره تصدی او در وزارت اقتصاد (در سال‌های ۴۱ تا ۴۸) با تصویب و به اجرا درآمدن اصلاحات شاه موسوم به «انقلاب سفید» همزمان بود.
عالیخانی از لحاظ فلسفه اقتصادی، نگرشی نوین‌گرا و متمایل به چپ داشت، بر همین اساس الگوی اقتصادی مورد نظر او که با اهداف سیاسی اجتماعی شاه هم انطباق داشت، اساساً شامل تاکید بر توسعه سریع بخش صنعت (و بعد‌ها مجتمع‌های کشاورزی صنعتی) و تبدیل اقتصاد «شبه‌فئودالی تجاری» ایران به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته بود.
عالیخانی در دوره صدارت سه نخست‌وزیر اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا سمت وزارت اقتصاد را حفظ کرد. با توجه به اختلاف عمیق فکری و شخصیتی علم و هویدا، دوام او در این سمت را باید نشانه نیاز دستگاه حکومتی به او، توانایی سیاسی و به احتمال زیاد، اتکای شاه به کسانی مانند او دانست.
عالیخانی همان ابتدا محمد یگانه را به عنوان معاون اقتصادی، رضا نیازمند را به عنوان معاون صنعتی، رکن‌الدین سادات تهرانی را به عنوان معاون بازرگانی و غلامرضا کیانپور را به عنوان رئیس گمرک ایران برگزید؛ خیلی‌ها معتقدند تکنوکراسی ایران از این تاریخ آغاز شده است.
فرآیندی که آن روز‌ها در تمام کشورهای منطقه پیشرو بود و اگر ادامه پیدا می‌کرد و شاه در دهه پنجاه با اشتباه در سیاستگذاری متوقفش نمی‌کرد، شاید ایران کم از کره جنوبی امروز نداشت. عالیخانی علاوه بر اتکا به چنین تیم قدرتمند و تکنوکراتی، حمایت صفی اصفیا در سازمان برنامه و بودجه را نیز داشت. بسیاری از اتفاقات ماندگار سیاستگذاری اقتصادی که رشد بی‌نظیر اقتصاد ایران را در این دوره به دنبال داشت، در دوران همکاری مشترک این دو رخ داده است. به نظرم هنر اصلی عالیخانی و تیم تکنوکراتش این بود که ذی‌نفعان واردات را ذی‌نفع تولید کردند. بر خلاف دوره حاضر که دولت‌های ما ذی‌نفعان تولید را با سیاست‌های نادرست اقتصادی به ذی‌نفعان واردات تبدیل کرده‌اند.
خودش به نقل از استاد فرانسوی‌اش می‌گوید که در دنیای واقعی شما به عنوان یک جراح باید با کارد آشپزخانه و روی میز آشپزخانه جراحی کنید و اوضاع شبیه آن چه در تئوری‌های اقتصادی گفته می‌شود، نیست. این جمله گویای عملکرد خود عالیخانی هم هست.
به‌کارگیری یک تیم تکنوکرات از دیگر دستاوردهای دوره عالیخانی است. بخش اجرایی وزارت و معاونت صنعتی و معدنی را به رضا نیازمند سپرد، محمد یگانه را که از اقتصاددانان برجسته دنیا بود و از طرف بانک جهانی مطالعاتی را در خصوص تونس و مراکش انجام داده بود، مسئول تدوین برنامه‌های کلان این وزارتخانه کرد. سادات تهرانی که خود از خانواده‌ای بازاری و بازرگان بود را نیز به معاونت بازرگانی انتخاب کرد تا نبض بازار را در دست گیرد.
از رضا نیازمند که معاونت صنعتی و معدنی وزارت اقتصاد را بر عهده داشت، پرسیده می‌شود که در اولین ملاقات عالیخانی را چطور دیدید و او می‌گوید؛ دیدم جوانی بلندقد وارد جلسه شورای معاونان وزارت شد و شروع به صحبت کرد، در همان جلسه همه متوجه شدند که او با سایر وزرایی که دیده بودند فرق دارد. او بینشی در توسعه داشت که تا به حال از مدیران اقتصادی کشور نشنیده بودیم.
عالیخانی وقتی که از فرانسه به ایران آمد و وزیر شد، مسافرت‌های هدفمندی را به بیشتر مناطق ایران آغاز کرد تا دیدی کلی به کشور پیدا کند و از علم اقتصادی که آموخته بود استفاده کرده و مدلی برای توسعه اقتصادی ایران طراحی کند.
او پیش از این که وزیر اقتصاد شود، مدتی مشاور اتاق بازرگانی ایران بود؛ این موضوع سبب شد تا با ادبیات بخش خصوصی و طرز تفکر بازرگانان و صنعتگران آشنا شود. به طوری که وقتی به وزارت اقتصاد رسید، نظام اداری را تغییر داد و کاری کرد تا بخش خصوصی و سرمایهگذاران نسبت به دولت اعتماد حاصل کرده و در جهت توسعه کشور بکوشند. این تغییرات کار را به جایی رساند که در دوره وزارت او ایران وامی از خارج نگرفت و در این دوره سرمایهگذاران داخلی صنایع بزرگی را پایه‌گذاری کردند؛ چرا که عالیخانی توانسته بود اعتماد آنان را جلب کند.
از سوی دیگر او نظام مالیاتی و اظهارنامه‌ها را محرمانه و غیرقابل سوءاستفاده از سوی دولت قلمداد کرد. این فرهنگ سازمانی چنان رواج یافت که روزی خود عالیخانی فرم اظهارنامه یکی از بازرگانان را می‌خواست اما کارمند مربوطه اعلام کرد که این فرم‌ها محرمانه است. تدوین یک منشور سازمانی از مهم‌ترین اقدامات او و تیمش بود، به طوری که حتی مجوز کارخانه سیمان در داخل محدوده شعاع ۱۲۰ متری تهران را به معینیان، رئیس دفتر مخصوص شاه نداد. تا جایی که شاه گفته بود: «این دراز به ما هم مجوز نمی‌دهد.»
در زمان وی تولیدات داخلی رشد یافت و صنایع بسیاری متولد شدند. در این میان اما مدافعان واردات و مخالفان تولید داخل استدلال می‌آورند که تولیدات داخلی کیفیت ندارد و باید واردات کالا صورت گیرد. فشار آنان از طریق رسانه‌ها شروع شد اما عالیخانی مقاومت می‌کرد تا تولید داخلی رشد کند.
یکی دیگر از اقدامات عالیخانی که برخی روشنفکران آدرس غلط درباره آن داده‌اند، مونتاژکاری در صنایع کشور است. عالیخانی واردات بسیاری از کالاهایی که به روش سی‌کی‌دی تولید می‌شد را آزاد کرد تا سی‌کی‌دی‌کاری به تعمیق ساخت داخلی منتهی شده و در ادامه صنایع بزرگ خودروسازی و لوازم خانگی با تمام حلقه‌های ارزش افزوده ایجاد شود.
عالیخانی یک انسان ممتاز بود که سیاست ایران در زمان مناسب به او رو کرد و عالیخانی توانست حداکثر استفاده را از این فرصت ببرد و هشت سال کشور را به مسیری برد که نه تنها موفقیت‌های خارق‌العاده و چشمگیری را به اقتصاد ایران هدیه داد، بلکه ریل توسعه اقتصادی را نیز در کشور تغییر داد. عالیخانی اقتصاد کشور را بر ریل توسعه صنعتی نشاند و ایران هنوز بعد از پنجاه و چند سال دارد از مزایا، نتایج و میوه‌های آن موفقیت استفاده می‌کند.
به نوشته سرگه بارسقیان، آنچه عالیخانی را هفت سال در وزارت اقتصاد ماندگار کرد، برگرفته از نسخه‌های غربی کپی‌برداری‌شده از فرنگ نبود. از معلمانش در پاریس آموخته بود که اقتصاد موجود زنده‌ای است که باید با آن در جامعه آشنا شوید. بنابراین رفت پی شناخت و کسب اطلاعات چون «در زمینه اقتصاد متاسفانه یا خوشبختانه، شعار کوچکترین نقشی بازی نمی‌کند». عالیخانی کلیددار اقتصادی شد که با نفت بشکه‌ای یک دلار و ۸۲ سنت در سال ۱۳۴۲ حدود ۸۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی داشت. او در حالی قرار بود دکتر شاخت ایران باشد که ۸۰ درصد درآمد کشور از فروش نفت تامین می‌شد و هنوز جایگاه صادرات غیرنفتی و سیاست‌های وارداتی چنان که باید تدوین نشده بود.
بانک بین‌الملل، راه‌اندازی ماشین‌سازی تبریز، تراکتورسازی تبریز، ارج، موتور دیزل پرکینز تبریز، موتور دیزل آذربایجان، ماشین‌سازی اراک، تاسیس شرکت سهامی کود شیمیایی، مجتمع پتروشیمی بندر شاهپور، شرکت سهامی پتروشیمی آبادان، تاسیس شرکت شیمیایی خارک و ده‌ها نهاد و بنگاه اقتصادی دیگر از دستاوردهای ریاست وی بر وزارت اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی و نهادهای خصوصی تولیدکننده بود.
مدیریت عالیخانی بر وزارت اقتصاد یکی از درخشان‌ترین دوره‌های رشد اقتصادی و توسعه صنعتی ایران را رقم زد؛ او پس از انقلاب اسلامی مجبور به ترک ایران و مهاجرت به کشور فرانسه شد و اموال و دارایی‌هایش به موجب قانون مصوب شورای انقلاب، مصادره گشت.
عالیخانی پس از انقلاب اسلامی، مشاور اقتصادی سازمان‌های مختلف بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی بود و در سال‌های اخیر کتاب خاطرات روزنوشت اسدالله علم به ویراستاری او در ایران منتشر شد.
سرانجام علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد دوره طلایی ایران در دهه ۴۰ خورشیدی و با کارنامه درخشان اقتصادی، سه‌شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ در سن ۹۱ سالگی در واشنگتن درگذشت.